تساءل الكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن عما إذا كانت أهداف التدخل الأجنبي في ليبيا واضحة عقب موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على فرض حظر جوي، مشيرا إلى أن الوضوح في الأهداف يحقق النتائج المرجوة.
ويقول كوكبيرن في مقاله بصحيفة ذي إندبندنت إن مجلس الأمن صادق على استخدام "كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين"، بما في ذلك القصف الجوي، ولكن هذا التخويل قد لا يعني شيئا آخر عند تطبيقه.
ويشير إلى أن الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين توصلوا إلى أن إقامة منطقة حظر جوي ليست كافية، وذلك لأن قوة العقيد معمر القذافي تكمن في دباباته وقوات مشاته، ولهذا فإن تعطيل قوة الطيران لن تكون كافية لوقف استيلاء القذافي على بنغازي والمناطق الشرقية في البلاد.
ونظرا لأن معظم الليبيين يسكنون المدن الساحلية، فإن الضربات الجوية قد تحد من تقدم قوات النظام، ولكن تقليد الحروب في الشرق الأوسط تفيد بأن الأيام الأولى للتدخل الأجنبي دائما ما تكون هي الأفضل.
كوكبيرن: الأهداف في أفغانستان والعراق كانت واضحة المعالم حيث تمثلت في الإطاحة بنظامي طالبان وصدام حسين
وبشأن التدخل في أفغانستان والعراق، قال كوكبيرن إن الأهداف كانت واضحة المعالم حيث تمثلت في الإطاحة بنظامي طالبان وصدام حسين.
ولكن الأمر في ليبيا –والكلام للكاتب- أقل وضوحا، فهل الهدف هو الدفاع عن الثوار في المناطق الشرقية من البلاد؟
وهل سيمتد التدخل ليشمل حماية أي مواقع أخرى للثوار في الغرب مثل مصراتة التي تشهد قتال شوارع؟ وهل الهدف هو التخلص من القذافي؟
ويتابع كوكبيرن أن منطقة الحظر الجوي قد تحمل تأثيرا ترويعيا، ولكن ذلك يعتمد على التهديد الضمني للضربات الجوية.
ويذكر الكاتب بأن الحظر الجوي وحده فشل في إنقاذ انتفاضات الشيعة والأكراد عام 1991، لأن صدام حسين كان يملك المدرعات التي تعجز المليشيات عن مواجهتها.
وفي عام 1996، تمكن صدام حسين من السيطرة على أربيل الكردية بالتعاون مع أحد الأحزاب الكردية، ولم تتدخل الولايات المتحدة حينها.
ويشير كوكبيرن إلى أن التدخل الناجح للقوى الخارجية يتطلب توجيهات من قبل فرق من الجنود الأجانب على الأرض لشن الضربات الجوية، وكذلك تعاون مليشيات محلية، وهذا ما حدث مع طالبان عام 2001، وقوات الحكومة العراقية في الشمال عام 2003.
وفي الختام يلفت الكاتب البريطاني إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تقول إنها جنحت إلى التدخل في ليبيا بعد بيان جامعة الدول العربية التي طالبت بذلك، مشيرا إلى أن أعضاء الجامعة يفتقرون نوعا ما إلى المصداقية لأن معظمهم عبارة عن أنظمة استبدادية قد لا يروق لها القذافي، ولكن أساليبها في الحكم لا تبدو أقل قمعا منه.